شایان ذکر است در حال حاضر با توجه به بودجه اختصاص یافته تعداد صنعتگرانی که می توانند در سال 1400 در فهرست بیمه قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار قرار گیرند نامشخص می باشد لذا باتوجه به تعداد صنعتگران معرفی شده واجد شرایط از سوی استانها با لحاظ نمودن تناسب آماری سهم هر استان تعیین خواهد شد.
با توجه به محدودیت تعداد افراد در طرح فوق جهت بهره مندی صنعتگران صنایع دستی از پوشش بیمه صندوق تامین اجتماعی پیشنهاد می گردد ، بر اساس موارد ذیل لیست صنعتگران صنایع دستی ارسال گردد:

1- کلیه صنعتگران معرفی شده باید دارای مجوز دارای اعتبار در یکی از رشته های مصوب صنایع دستی باشند.
2- برابر تبصره 5ماده 1قانون ذکرشده کلیه صنعتگران معرفی شده باید دارای کارت مهارت فنی و حرفه ای مرتبط با رشته مندرج در مجوز فعالیت صنایع دستی خود باشند.
3- اعطای اولویت به صنعتگران با سابقه ای که سن آنها در آستانه 50 سالگی بوده و در صورت عدم بهرمندی از بیمه در سالجاری، برای همیشه از اخذ پوشش بیمه محروم خواهند ماند حائز اهمیت می باشد.
4- توجه به سابقه فعالیت ( استمرار در تمدید مجوز تولید افراد) در ترتیب اولویت معرفی صنعتگران حائز اهمیت است.
5- مدت بیمه اشخاص یکسال شمسی خواهد بود لذا صنعتگران لازم است متعهد گردند روند بیمه پردازی ( دارای تعرفه حمایتی) خود را ادامه خواهند داد در صورت انصراف یا عدم پیگیری افراد معرفی شده امکان جایگزینی میسر نخواهد بود و کلیه مسئولیتهای ریزش آمار بیمه بر عهده استان می باشد.
6- در فهرست ارسالی استان، اسامی صنعتگران باید به ترتیب اولویت انتخابی تهیه شود و لازم است معاونت صنایع دستی استان پراکندگی جغرافیایی صنعتگران سطح استان را در ترتیب ارسال اسامی لحاظ نماید.
7- از معاونتهای صنایع دستی استانی که در سنوات گذشته فهرست کاملی از متقاضیان بیمه خود تهیه و ارسال نموده اند درخواست می گردد مجددا نسبت به باز بینی و اولویت بندی افراد اقدام نماید.
8- توجه به تکمیل صحیح اطلاعات جدول ارسالی توسط کارشناسان خدوم استانی حائز اهمیت خواهد بود زیرا امکان تصحیح مجدد اطلاعات در سامانه تامین اجتماعی کشور امکان پذیر نیست.
لازم به ذکر است با توجه به تفویض اختیار به ادارات کل استانی تعیین اولویت و پاسخگویی مسائل احتمالی آتی بر عهده آن ادارات محترم بوده و پیشنهادات ارائه شده به منظور رعایت مجموعه قوانین ، حقوق صنعتگران و پیشگیری از هرگونه انحراف و تضییع حقوق ذینفعان است.